الإطار القانوني للاندماج والاستحواذ في سلطنة عمان: أهم القوانين واللوائح

الإطار القانوني للاندماج والاستحواذ في عمان

البيئة القانونية في عمان تتضمن مجموعة من القوانين التي بتنظم عمليات الاندماج والاستحواذ، وأهمها قانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني 18/2019)، اللي بيشكل أساس هذه البيئة القانونية.

القانون ده بيحدد من خلال المواد 33 إلى 39 إجراءات الاندماج بين الشركات، وكمان بيعزز الشفافية ويحسن حوكمة الشركات في السلطنة.

المكونات الأساسية للإطار القانوني

الإطار القانوني للاندماج والاستحواذ في عمان بيشمل عدد من القوانين الرئيسية، زي:

1. قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (المرسوم السلطاني 67/2014)، اللي بيحدد نظام الرقابة على الاندماج.
2. اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة (القرار الوزاري 18/2021)، اللي بتوضح آليات تنفيذ الرقابة.
3. اللائحة الخاصة بالاستحواذات والاندماجات في الشركات العامة.
4. قانون الأوراق المالية، اللي بيحدد الأساس للصفقات في أسواق رأس المال.

قانون المنافسة ونظام رقابة الاندماجات

الهيئة التنظيمية

في عمان، الهيكل التنظيمي الخاص بتطبيق قوانين المنافسة تطور بمرور الوقت.

في البداية، كانت الهيئة العامة لحماية المستهلك هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين دي. لكن في 2018 تم نقل المسؤولية إلى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وفي 2020 تم حل المركز وتوزيع مهامه على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MCIIP)، اللي بتشرف حاليا على شؤون المنافسة في عمان.

متطلبات الإخطار

من الضروري تقديم إخطار للهيئة التنظيمية في حال حدوث أي عملية اندماج أو استحواذ قد تؤدي إلى هيمنة في السوق من قبل شخص أو مجموعة. القرار الوزاري 18/2021 بيحدد الآليات التنفيذية اللازمة للموافقة على عمليات الاندماج.

عملية التقييم

الهيئة التنظيمية بتقيم عمليات الاندماج أو الاستحواذ المقترحة من خلال أخذ عدة عوامل في الاعتبار، زي:

1. إمكانية وجود بدائل في العرض والطلب
2. العوائق أمام الدخول في السوق
3. تأثير العملية على المستهلكين والعملاء
4. الكفاءات الناتجة عن الصفقة
5. التأثيرات المحتملة على تركيز السوق

العقوبات في حالة عدم الامتثال

القوانين بتفرض عقوبات قاسية في حالة عدم الامتثال لمتطلبات الإخطار بالاندماج. الأفراد والشركات اللي مش هيلتزموا بالإخطار هيتعرضوا لعقوبات، زي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 ريال عماني.

خطوات الاندماج في سلطنة عمان

الاندماج بين الشركات في سلطنة عمان هو عملية مدروسة ومنظمة، بتتبع القوانين التجارية العمانية والتعليمات الخاصة بها.

العملية دي بتحتاج تخطيط دقيق وفهم عميق للمطالب القانونية والتجارية عشان نضمن نجاح الاندماج وتحقيق الفوائد المشتركة لكل الأطراف.

1. تقييم الجدوى والتقييم الأولي

مراجعة استراتيجية:

أول حاجة بتعملها كل شركة مع مستشاريها هي تقييم إذا كان الاندماج هو الحل الأفضل لتوحيد الأعمال. المراجعة دي بتشمل النواحي التجارية، القانونية والضريبية عشان نضمن أن الاندماج هيفيد الجميع.

إجراء فحص أولي:

في المرحلة دي، بيتم فحص شامل لأصول وخصوم الشركات المدمجة، زي العقود والامتثال للوائح القانونية، بهدف تحديد أي تحديات أو فرص للتكامل بين الشركات.

2. هيكلة الاندماج

اختيار نوع الاندماج:

في المرحلة دي، بيتم تحديد نوع الاندماج اللي هيتبعوه. فيه نوعين رئيسيين:

• الاندماج عن طريق الاستحواذ: يعني شركة واحدة بتستحوذ على شركة تانية، وبيتم حل الشركة اللي تم الاستحواذ عليها وتحويل كل أصولها وخصومها للشركة التانية.
• الاندماج عن طريق الدمج: فيه شركتين أو أكتر بيتحدوا عشان يشكلوا كيان جديد بأصول وخصوم جديدة.

تقييم القيمة:

في المرحلة دي، بيتم تحديد قيمة الأصول للشركات المدمجة باستخدام الأساليب المتفق عليها، عشان يحددوا نسب تبادل الأسهم والتعويضات للمساهمين في الشركات اللي تم حلها.

3. موافقات مجلس الإدارة والمساهمين

قرارات مجلس الإدارة:

العملية بتتطلب أن مجلس الإدارة في كل شركة يوافق على خطة الاندماج، وبعد كده يوصي بيها للمساهمين.

قرارات المساهمين:

المساهمين في كل شركة لازم يوافقوا على الاندماج بناء على وثائق تأسيس الشركات والقانون العماني.

4. إعداد وتوقيع اتفاقيات الاندماج

إعداد الوثائق القانونية:

يتم صياغة اتفاقية الاندماج اللي بتوضح الشروط، وتحويل الأصول، والتعويضات، وهيكل الكيان المدمج.

التنفيذ:

الاتفاقيات دي لازم تتوقع من الأشخاص المخولين، وعادة بيحتاجوا لختم الشركة الرسمي عشان يديها الصفة القانونية.

5. تقديم المستندات للجهات التنظيمية والحصول على الموافقات

إخطار السلطات:

المستندات الخاصة بالاندماج لازم تتقدم لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MOCIIP) للمراجعة والتسجيل المؤقت.

الحصول على الموافقات القطاعية:

لازم تحصل على موافقة من الجهات التنظيمية المتخصصة في بعض القطاعات زي البنك المركزي أو هيئة سوق المال، خصوصاً لو الشركات مدرجة في البورصة.

مراجعة المنافسة:

لو الاندماج هيؤدي لوجود “تركيز اقتصادي” (بمعنى أن الشركة هتسيطر على أكتر من 35% من السوق)، لازم تحصل على تصريح من مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في وزارة التجارة والصناعة.

6. إشعار الدائنين وفترة الانتظار

إشعار الدائنين:

لازم يتم تسجيل الاندماج بشكل مؤقت، وبيتم إشعار الدائنين. وبموجب القانون، يحق للدائنين الاعتراض على الاندماج خلال 30 يوم (بعد ما كانت الفترة قبل كده 3 شهور).

التعامل مع الاعتراضات:

لو الدائنين قدموا اعتراضات، بيتم تعليق عملية الاندماج لحد ما يتم حل الاعتراضات (زي تسوية الديون أو تقديم ضمانات).

7. التسجيل النهائي واكتمال الاندماج

التسجيل النهائي:

لو مفيش اعتراضات بعد انتهاء فترة الانتظار، بيتم إتمام عملية الاندماج وتسجيلها في السجل التجاري.

حل الشركة وتحويل الأصول:

يتم حل الشركة المدمجة قانونياً، وكل أصولها وخصومها بتنقل للشركة الباقية أو الكيان الجديد.

8. الإجراءات بعد الاندماج

تحديث السجلات التجارية:

بيتم تعديل السجلات التجارية والوثائق التأسيسية عشان تعكس الهيكل الجديد بعد الاندماج.

الامتثال الضريبي والتنظيمي:

لازم يتم إبلاغ السلطات الضريبية بالوضع الجديد للكيان وتسوية وضع الشركة المدمجة. كمان الشركة الباقية لازم تقدم إعلانات تجارية معدلة لو تغير هيكل ملكيتها.

تكامل العمليات التشغيلية:

بتبدأ عملية دمج الأنظمة والعمليات والفرق بين الكيانات المدمجة.

9. نصائح عملية للنجاح في عملية الاندماج

حدد دوافع الاندماج بوضوح:

لازم تكون عندك رؤية واضحة لسبب رغبتك في الاندماج، وتعمل مع مستشارين قانونيين وماليين عشان تتأكد إنك بتتبع الخطوات الصحيحة.

خطط للجدول الزمني التنظيمي:

خاصة في ما يتعلق بفترة اعتراض الدائنين والحصول على الموافقات القطاعية. لازم تكون مستعد للانتظار.

تواصل بشكل شفاف مع جميع الأطراف المعنية:

من المهم تكون هناك شفافية في الاتصال مع الموظفين والدائنين وأي أطراف تانية عشان تضمن نجاح عملية الاندماج.

خطوات الاستحواذ في سلطنة عمان

الاستحواذ على شركة في سلطنة عمان ممكن يكون عملية مليانة تحديات، لكنها في نفس الوقت فرصة كبيرة لزيادة التوسع والنمو. لو كنت ناوي على الاستثمار أو شراء شركة في عمان، لازم تكون فاهم كل مرحلة في العملية. هنا هنعرضلك خطوات الاستحواذ بشكل واضح وسهل عشان تساعدك تتخذ قرارات صح.

1. التقييم الأولي والاستراتيجية

قبل ما تبدأ بأي خطوة، لازم تحدد أهدافك الاستراتيجية من الاستحواذ. دي الخطوة الأساسية اللي هتحدد باقي الطريق.

تحديد أهداف الاستحواذ

لازم تبقى عارف كويس ليه حابب تستحوذ على الشركة دي. هل الهدف هو توسيع حصتك في السوق؟ ولا الحصول على تكنولوجيا جديدة؟ أو حتى الدخول لأسواق جديدة؟

تحديد الشركات المستهدفة

بعد ما تحدد أهدافك، هتبدأ تدور على الشركات اللي بتتناسب مع أهدافك دي. تقدر تتعاون مع مستشارين أو وسطاء عشان يساعدوك في تحديد الشركات المناسبة.

2. الفحص المبدئي

بعد ما تحدد الشركة اللي هتستحوذ عليها، لازم تبدأ في فحص شامل للوضع المالي والقانوني والتشغيلي للشركة دي عشان تتأكد إن مفيش أي مفاجآت بعد إتمام الصفقة.

تقييم قيمة الأعمال

هنا هتقيم قيمة الشركة بناءً على الأصول والخصوم والإمكانات الربحية المستقبلية.

مراجعة المتطلبات القانونية والتنظيمية

لازم تتأكد إن العملية ماشية مع القوانين العمانية، وفي نفس الوقت ما فيش قيود تخص القطاع أو حدود ملكية أجنبية هتأثر على الصفقة.

توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA)

لحماية المعلومات الحساسة، لازم توقع اتفاقية عدم إفشاء عشان تضمن سرية المعلومات المتبادلة.

3. التفاوض وتوقيع مذكرة النوايا (LOI)

في المرحلة دي، هيبدأ التفاوض على شروط الصفقة وتوقيع مذكرة نوايا تحدد الأساسيات اللي هتتناقش فيها الصفقة.

الاتصال الأولي وتقديم العرض

عادة بيتم الاتصال الأولي عن طريق وسطاء، وفيه عرض مبدئي يتم تقديمه بخصوص الشروط المالية والاستراتيجية.

التفاوض على السعر والهياكل

هنا بيتم التفاوض على قيمة الصفقة، وشروط الدفع، وطريقة الاستحواذ سواء كان شراء الأسهم أو شراء الأصول.

توقيع مذكرة النوايا

بعد التفاوض، بتوقع مذكرة نوايا تحدد المبادئ المتفق عليها بشكل مبدئي مع استعداد لإجراء مزيد من التحقيقات القانونية.

4. الفحص الشامل

المرحلة دي هي الأكثر تعقيدا لأنها بتشمل دراسة كل تفاصيل الشركة المستهدفة بشكل أعمق.

مراجعة جوانب قانونية ومالية وتشغيلية

هنا بتراجع العقود، والامتثال للقوانين، والبيانات المالية، والضرائب، وأي قضايا قانونية.

التأكد من الامتثال التنظيمي

لازم تتأكد إن الشركة مستوفية لجميع القوانين المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة.

5. هيكلة الصفقة

في المرحلة دي، هتحدد بالضبط إزاي هتتم هيكلة الصفقة، بما في ذلك طريقة شراء الشركة.

اختيار طريقة الاستحواذ

هتقرر لو عايز تشتري الأسهم أو تشتري الأصول، وكل خيار له مزايا وعيوب بيتم اختياره بناء على استراتيجيتك.

إعداد الوثائق الرئيسية

بتبدأ في إعداد الوثائق المهمة زي اتفاقية شراء الأسهم أو الأصول، بالإضافة إلى خطاب الإفصاح.

الحصول على موافقات مجلس الإدارة والمساهمين

تحتاج موافقة رسمية من مجلس الإدارة والمساهمين من الطرفين سواء البائع أو المشتري.

6. التقديمات التنظيمية والموافقات

بعد التوصل للاتفاق، لازم تقدم المستندات المطلوبة للحصول على الموافقات التنظيمية.

الحصول على موافقات القطاع

لازم تأخذ موافقة الجهات التنظيمية المختصة، زي البنك المركزي للبنوك أو هيئة سوق المال للشركات المدرجة.

الموافقة على الاستثمارات الأجنبية

لو الصفقة فيها استثمار أجنبي، وخصوصاً لو المبلغ يتجاوز الحدود المقررة، لازم تحصل على موافقة مجلس الوزراء العماني.

موافقة مكافحة الاحتكار

في حال كانت الصفقة هتأثر على المنافسة في السوق، لازم تأخذ موافقة هيئة مكافحة الاحتكار.

7. التنفيذ والإتمام

بمجرد ما تحصل على كل الموافقات، هتوقع الوثائق النهائية وتسجل الصفقة.

توقيع الاتفاقيات النهائية

هتوقع جميع مستندات الصفقة من الأطراف المعنية، مع التصديقات والقرارات من مجلس الإدارة.

إتمام شروط الاتفاق

هتنفذ كل الشروط المتفق عليها، زي الحصول على الموافقات التنظيمية.

نقل الأسهم/الأصول

هتسجل نقل الأسهم في وزارة التجارة والصناعة، أو لو كانت الشركة مدرجة في سوق مسقط، هيتنقل عبر السوق المالي.

دفع الثمن المتفق عليه

هتسوي المبلغ المتفق عليه في الصفقة، واللي ممكن يتضمن ترتيبات لحساب الضمان.

8. ما بعد الإتمام

بعد إتمام الصفقة، هتبدأ مرحلة دمج العمليات وتنظيم السجلات.

الإعلان عن الصفقة

بالنسبة للشركات العامة، لازم تعلن عن الصفقة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إخطار البورصة والجهات التنظيمية.

تحديث السجلات التجارية

تحتاج لتحديث السجلات التجارية ووثائق التأسيس عشان تعكس الملكية الجديدة للشركة.

دمج العمليات

وأخيرًا، هتبدأ دمج العمليات والأنظمة والموظفين بين الشركة المستحوذة والشركة المستهدفة.

9. نصائح عملية للمستثمرين

1. الاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين محليين: استعين بمستشارين مختصين في الشؤون القانونية والتنظيمية في عمان عشان يسهلوا عليك العملية.
2. التخطيط للجدول الزمني للتنظيم: موافقات تنظيمية ممكن تاخد وقت طويل، خصوصا في القطاعات اللي فيها تنظيم قوي، فلازم تكون جاهز لهذه الفترة.
3. الحفاظ على سجلات شفافة: لازم تبقي السجلات المالية والقانونية دقيقة علشان تسهل عملية الفحص والتحقق.

التطورات الحديثة في الاندماج والاستحواذ في عمان

في الفترة الأخيرة، عمان شهدت تطورات كبيرة في مجال الاندماج والاستحواذ، خصوصاً في قطاع البنوك، حيث أن العديد من المؤسسات المالية بتسعى لزيادة حجمها وتقليل التكاليف.

• في 2025، أعلن بنك صحار الدولي عن خططه لاستكشاف اندماج مع البنك الأهلي لتكوين مؤسسة مالية بحجم 11.1 مليار ريال عماني.
• في 2025، تم تدشين السوق الخاص للشركات الواعدة في بورصة مسقط بهدف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الفروق الرئيسية بين الشركات الخاصة والعامة

الفروق بين الشركات الخاصة والعامة في عمان مش بس في الملكية، لكنها بتأثر كمان على طريقة إدارة الشركات، جمع رأس المال، التزامها بالقوانين.

هنبدأ من الهيكل التنظيمي وازاي بيؤثر على العمليات في الشركات العمانية.

1. الهيكلية وملكية الأسهم

الشركات الخاصة (زي: الشركات ذات المسؤولية المحدودة)

1. الملكية: ملكية خاصة من مجموعة صغيرة زي المؤسسين أو العائلة أو الأقارب.
2. عدد المساهمين: عدد المساهمين بيكون محدود وغالباً مش بيزيد عن 50 مساهم.
3. تداول الأسهم: مفيش تداول للأسهم في الشركات الخاصة بشكل عام.
4. الموافقة على التنازل عن الأسهم: ممكن الشركات تطلب موافقة المساهمين أو مجلس الإدارة على بيع أو نقل الأسهم.

الشركات العامة (زي: الشركات المساهمة العامة)

1. الملكية: ملكية موزعة على عدد كبير من المساهمين، بما فيهم الجمهور العام.
2. عدد المساهمين: مفيش حد لعدد المساهمين في الشركات العامة.
3. تداول الأسهم: الأسهم ممكن تتداول علنيًا في سوق مسقط للأوراق المالية.
4. التوزيع: الملكية متوزعة على المساهمين اللي يقدروا يشتروا أو يبيعوا الأسهم في أي وقت.

2. تداول الأسهم والسيولة

الشركات الخاصة

1. التداول: مفيش تداول للأسهم في الأسواق المالية العامة.
2. تحويل الأسهم: انتقال الأسهم غالباً بيكون مقيد وبيحتاج موافقة من المساهمين أو مجلس الإدارة.
3. السيولة المحدودة: بما إن مفيش تداول للأسهم، السيولة المالية للشركات الخاصة بتكون أقل.

الشركات العامة

1. التداول: الأسهم متاحة للتداول على بورصة مسقط، وده بيخلي السيولة عالية.
2. سهولة التبادل: أي شخص يقدر يشتري أو يبيع الأسهم في أي وقت، وده بيزيد من الشفافية والمرونة في التداول.

3. جمع رأس المال

الشركات الخاصة

1. المصادر الخاصة: الشركات الخاصة بتجمع رأس المال من المؤسسين أو العائلة أو المستثمرين الخاصين.
2. التمويل العام: الشركات الخاصة مش قادرة تجمع رأس المال من خلال الاكتتاب العام أو بيع الأسهم للجمهور.

الشركات العامة

1. المصادر العامة: الشركات العامة تقدر تجمع أموال ضخمة عن طريق الاكتتاب العام أو عروض الأسهم.
2. سهولة الوصول للأسواق: الشركات العامة تقدر تحصل على تمويلات أكبر مقارنة بالشركات الخاصة بسبب فتح رأس المال للجمهور.

4. المتطلبات التنظيمية والتقارير المالية

الشركات الخاصة

1. الامتثال: الشركات الخاصة خاضعة لعدد أقل من المتطلبات التنظيمية مقارنة بالشركات العامة.
2. التقارير المالية: الشركات الخاصة بتحتفظ بالعمليات المالية سرية ومش مضطرة تنشر تقارير علنية.
3. التكاليف: التكاليف المرتبطة بالامتثال أقل في الشركات الخاصة.

الشركات العامة

1. الامتثال: الشركات العامة لازم تلتزم بالعديد من اللوائح اللي بتفرضها هيئة سوق المال والهيئات الحكومية.
2. التقارير المالية: الشركات العامة ملزمة بنشر تقارير مالية دورية لضمان الشفافية للمستثمرين والجمهور.
3. التكاليف المرتفعة: الشركات العامة بتتكبد تكاليف أعلى بسبب الامتثال للأنظمة.

5. الحوكمة المؤسسية

الشركات الخاصة

1. الهيكل الإداري: الشركات الخاصة عادة بتكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات لأنهم مجموعة صغيرة من الأفراد.
2. التسيير: القرارات غالباً بيتم اتخاذها بواسطة مجموعة صغيرة داخل الشركة.

الشركات العامة

1. مجلس الإدارة: الشركات العامة بتكون أكثر تنظيماً مع وجود مجلس إدارة رسمي.
2. تأثير المساهمين: بما أن فيه عدد كبير من المساهمين، القرارات بتأثر بآراء متنوعة منهم، مما بيقلل من قدرة أي شخص على السيطرة الكاملة.

مثال واقعي: للشركات الخاصة والعامة في سلطنة عمان

تخيل إنك بدأت مشروع تجاري مع عائلتك كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC). إنتوا بتتحكموا في العمليات المالية والتشغيلية بالكامل، وتقاريركم بتبقى سرية. لو قررتوا تتحولوا لشركة مساهمة عامة (SAOG) وتدرجوا في سوق مسقط للأوراق المالية، أي شخص هيقدر يشتري أسهمكم، وحتكونوا ملزمين بنشر تقارير مالية دورية. بالإضافة كده، هتواجهوا تحديات أكبر في الإدارة بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة.

القطاعات الي في عمان الي عليها قيود على نقل الأسهم

في عمان، في بعض القطاعات، هناك قيود خاصة على نقل الأسهم والشركات تحتاج للحصول على موافقات تنظيمية لضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بكل قطاع.

هنالك بعض الحالات التي تتطلب إجراءات إضافية للحفاظ على التوازن والتنظيم في السوق. هنتعرف معا على هذه القيود بشكل أكثر تفصيلا.

1. القطاعات المنظمة التي تتطلب موافقة

1. التنظيم القطاعي: الشركات التي تعمل في القطاعات المنظمة مثل البنوك، التأمين، والاتصالات، يجب عليها الحصول على موافقة من الهيئة المختصة قبل نقل الأسهم. ده عشان يضمنوا التزامهم بالقوانين الخاصة بكل قطاع وعدم تغيير الملكية بدون مراقبة.
   • مثال: في البنوك، لو حبيت تملك 10% أو أكتر من أسهم بنك مرخص، لازم تحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

2. قيود الملكية الأجنبية

1. الحد العام: المستثمرين الأجانب عادةً ممكن يمتلكوا لحد 70% من رأس مال الشركة العمانية.
2. الاستثناءات: ممكن يزيد النسبة دي لـ100% لو حصلوا على موافقة من مجلس الوزراء العماني، وغالبا بيكون ده في المشاريع اللي ليها أهمية اقتصادية كبيرة أو اللي بتقدم خبرات فنية مميزة.
3. التفاوت القطاعي: بعض القطاعات الحساسة أو الاستراتيجية ممكن يكون فيها قيود أكثر صرامة على الملكية الأجنبية أو تطلب شروط إضافية.

3. حقوق الأولوية القانونية

1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC): في الشركات دي، المساهمين الحاليين عندهم حقوق أولوية في شراء الأسهم. يعني لو في أسهم هتتبيع، لازم الأول تعرض على المساهمين اللي موجودين قبل ما تعرض على أشخاص خارجيين.
2. الشركات المساهمة المغلقة (SAOC): الشركات دي ما عندهاش حقوق أولوية قانونية، لكن ممكن تكون موجودة لو اتفقوا عليها في النظام الأساسي للشركة.

4. الشركات المدرجة في الأسواق المالية

1. قانون الاستحواذ: لو كنت عايز تشتري 25% أو أكتر من أسهم شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، لازم تعرض على باقي المساهمين وتلتزم بقوانين الاستحواذ في عمان.

5. قيود أخرى ملحوظة

1. الأسهم المرهونة: لو الأسهم مرهونة كضمان، ممكن المحكمة ترفض نقلها للمرتهن لو النقل ده هيخالف حدود الملكية الأجنبية أو القيود الخاصة بالقطاعات.
2. الميراث والحسابات المشتركة: فيه قيود على نقل الأوراق المالية من حسابات الميراث إلى الحسابات المشتركة إلا لو تم استيفاء بعض الشروط المحددة.

نصائح عملية

1. قبل أي عملية نقل للأسهم، تأكد من مراجعة النظام الأساسي للشركة ومعرفة أي قيود قطاعية أو تعاقدية قد تكون موجودة.
2. إذا كنت شغال في قطاع منظم، استشير الهيئة المعنية من بداية العملية عشان تضمن إنك متابع القوانين.
3. للمستثمرين الأجانب، لازم تتحقق من حدود الملكية اللي بتسمح بها القوانين، وتاخد الموافقات اللازمة لو حابب تمتلك نسبة أكبر.
4. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، اتواصل مع المساهمين الحاليين الأول عشان تأخذ حقوق الأولوية في البيع.

مثال عملي:

لو حابب تشتري أسهم في بنك عماني، لازم تقدم علي موافقة البنك المركزي لو هتمتلك أكثر من 10%. كمان لو ناوي تشتري حصة كبيرة في شركة اتصالات، هتحتاج موافقة الهيئة المنظمة للاتصالات قبل ما تقدر تكمل الصفقة.

كيفية تنظيم ملكية الأجانب في الشركات في سلطنة عمان

1. الإطار القانوني: قانون استثمار رأس المال الأجنبي (FCIL)

في 2020، دخل قانون رقم 50/2019 حيز التنفيذ، واللي أصبح الإطار القانوني الرئيسي للاستثمار الأجنبي في عمان. القانون ده كان تغيير كبير عن النظام القديم اللي كان بيحدد نسبة ملكية الأجانب بـ70% فقط، مع وجود شريك عماني. لكن مع القانون الجديد، بقى للأجانب الحق في امتلاك 100% من الشركات في معظم القطاعات، مع وجود استثناءات بسيطة هنتكلم عنها بعدين.

2. القطاعات المفتوحة لملكية 100% للأجانب

عمان بتسمح للأجانب بامتلاك الشركات بشكل كامل في مجالات مختلفة زي:

1. التصنيع
2. تكنولوجيا المعلومات
3. الطاقة المتجددة
4. اللوجستيات وسلسلة الإمداد
5. السياحة والضيافة
6. التعليم والتدريب المهني
7. العديد من الخدمات المهنية

كمان، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في عمان بتسمح بملكية كاملة للأجانب وبتوفر مزايا إضافية زي إعفاءات ضريبية وتنظيمات حكومية مبسطة.

3. القطاعات التي تتضمن قيودا

رغم الفرص الكبيرة، هناك بعض القطاعات التي تظل مقيدة أو تتطلب موافقات خاصة زي:

1. النفط والغاز
2. الدفاع والأمن الوطني
3. البنوك والخدمات المالية (موافقة من البنك المركزي العماني)
4. القطاع الطبي والرعاية الصحية (موافقة من وزارة الصحة)
5. الاتصالات والإعلام (تخضع لقوانين خاصة)

كمان، هناك قائمة من الأنشطة التجارية والخدمية التي لا يمكن للأجانب امتلاك 100% منها.

4. عملية الموافقة والتراخيص

لو عايز تستثمر في عمان، هتحتاج تختار النشاط التجاري المناسب وتقدم خطة عمل أو دراسة جدوى علشان الحكومة تراجعها. بعض القطاعات بتحتاج موافقات إضافية من جهات تانية غير وزارة التجارة والصناعة.

5. هياكل الشركات للمستثمرين الأجانب

في عمان، الأجانب يقدروا يمتلكوا أنواع مختلفة من الشركات زي:

1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) – يقدروا يمتلكوها بالكامل في معظم القطاعات.
2. الشركات المساهمة المغلقة (SAOC) والشركات المساهمة العامة (SAOG) – بتحتاج لحد أدنى من المساهمين ورأس المال.
3. المكاتب الفرعية – يقدروا يمتلكوها بالكامل بشرط تكون الأنشطة في إطار شركة الأم.
4. شركات المناطق الحرة – 100% ملكية أجنبية مع مزايا ضريبية وجمركية خاصة، لكن الأنشطة مقتصرة على المنطقة الحرة أو عن طريق موزعين محليين.

6. متطلبات رأس المال

قبل قانون FCIL، كان فيه شرط لرأس المال الأدنى لشركات الاستثمار الأجنبي (150,000 ريال عماني)، لكن دلوقتي تم إلغاء الشرط ده.

ومع ذلك، الشركات المملوكة بالكامل للأجانب لازم توظف عماني واحد على الأقل. قد تختلف المتطلبات حسب القطاع وحجم الشركة ( فخلي بالك ).

7. الحالات الاستثنائية والاستثناءات

في بعض الحالات، ممكن مجلس الوزراء يمنح استثناءات لملكية 100% للأجانب في القطاعات المقيدة لو كان المشروع له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني أو بيقدم خبرات فريدة. كمان، الاتفاقيات التجارية مع دول زي الولايات المتحدة، دول الخليج، وسنغافورة بتوفر مزايا إضافية للمستثمرين من دول معينة.

نصائح عملية للمستثمرين الأجانب

1. راجع قائمة الاستثناءات قبل ما تبدأ في الاستثمار.
2. حضر خطة عمل أو دراسة جدوى قبل ما تقدم طلبك.
3. استشر الجهات المعنية لو شركتك في قطاع مقيد.
4. افكر في المناطق الحرة عشان تسهل عليك عملية إنشاء الشركة وتحصل على ملكية كاملة مع مزايا ضريبية.

في النهاية، نجاح الاندماج بيعتمد على التحليل الدقيق والتخطيط الاستراتيجي

عملية الاندماج في سلطنة عمان هي عملية منظمة ومبنية على قوانين تهدف لحماية كل الأطراف المعنية, ومع الالتزام بالخطوات القانونية والإجرائية، ممكن للاندماج أن يفتح فرص كبيرة للنمو والتوسع، سواء في زيادة الحصة السوقية أو تحسين الكفاءة التشغيلية.

الاقتصاد في سلطنة عُمان ماشي بخطى ثابتة،

بيجمع بين أصالة الماضي وطموح المستقبل